الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983واوجه العوار الدستورى بها


القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

تقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن تعديل قانون المحاماة
القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
مقارنة بالنصوص الحالية للقانون قبل التعديل  واوجه العوار الدستورى بها

عدم دستورية المادة 143 من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من  انفراد مجلس النقابة العامة  بوضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة دون العرض على الجمعية العمومية وفيما تضمنته من ربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها
عدم دستورية المادة الاولى من  القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة  1983 فيما تضمنته من تعديل المادة (13/ بند 3
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
فيما نصت على انه :
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم الى نهاية المدة المشار اليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
عدم دستورية القانون رقم 147 لسنة 2019
 بتعديل  من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
لعدم الحصول على نصاب موافقة اعضاء البرلمان الواردة بالفقرة الثانية من المادة 121 من الدستور


عدم دستورية نص المادة 187من  القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
فيما نصت عليه (وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى(.

عدم دستورية القانون رقم 147 لسنة 2019 فيما تضمنه من الغاء نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم النص على عدم جواز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق