القانون
رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
تقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن تعديل قانون
المحاماة
القانون
رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
مقارنة
بالنصوص الحالية للقانون قبل التعديل
واوجه العوار الدستورى بها
عدم
دستورية المادة 143 من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة رقم 17
لسنة 1983 فيما تضمنته من انفراد مجلس
النقابة العامة بوضع الضوابط التى تضمن
الاشتغال الفعلى بالمحاماة دون العرض على الجمعية العمومية وفيما تضمنته من ربط
تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها
عدم
دستورية المادة الاولى من القانون رقم 147
لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من تعديل المادة (13/ بند 3
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من تعديل المادة (13/ بند 3
3- أن
يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى
مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو
فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها
فى جمهورية مصر العربية
عدم
دستورية نص المادة الخامسة من
القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
فيما نصت على انه :
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم الى نهاية المدة المشار اليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
فيما نصت على انه :
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم الى نهاية المدة المشار اليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
عدم
دستورية القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
لعدم
الحصول على نصاب موافقة اعضاء البرلمان الواردة بالفقرة الثانية من المادة 121 من
الدستور
عدم
دستورية نص المادة 187من القانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
فيما نصت عليه (وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى(.
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
فيما نصت عليه (وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى(.
عدم
دستورية القانون رقم 147 لسنة 2019 فيما تضمنه من الغاء نص المادة 136 من قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وعدم النص على عدم جواز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين